وتكرّر الصفة ؛ لأنّه « 1 » لا يطلق « ضروب » إلّا على من تكرّر منه الضرب وكثر . ويؤيّده ظهور ذلك من الاستعمالات العرفيّة فإن ضروبا وأكولا وضحوكا ونحوها إنّما يصدق « 2 » على من تكرّرت منه تلك المبادي لا على من حصلت منه مرّة ولو كانت في أعلى مراتب الشدّة . وحينئذ نقول : لا يتصور حصول المبالغة بهذا المعنى في الطهارة لا بمعناها اللغوي ولا الشرعي . أما الأوّل : فلعدم تعقّل « 3 » التكرار في النظافة الحاصلة ، نعم يتصور حصوله بتكرّر ورود النجاسة وزوالها ، وهو لا يجدي هنا ؛ لظهور عدم إرادة ذلك من الطهور « 4 » في المقام مع أنّه ممّا « 5 » يجري في جميع الأشياء فلا وجه لاختصاص الماء وشبهه به . وكذا الحال بالنسبة إلى معناه « 6 » الشرعي إن أريد به المبالغة في حصول الصفة كما هو الظاهر . وإن أريد به المبالغة في إعطائها أمكن فيه ذلك ويعقل فيه التكرار أيضا « 7 » ؛ إذ لا مانع فيه « 8 » إلّا أن يكون المبالغة « 9 » حينئذ في التطهير . وهو خلاف المفهوم « 10 » منه عرفا ، ومخالف لما ذكره « 11 » في قاعدة المبالغة .

--> ( 1 ) في ( د ) : « وأنه » . ( 2 ) في ( د ) : « تصدق » . ( 3 ) في ( ج ) : « تفعل » . ( 4 ) في ( ألف ) : « الظهور » . ( 5 ) لم ترد في ( د ) : « ممّا » . ( 6 ) في ( د ) : « معناها » . ( 7 ) لم ترد في ( ج ) و ( د ) : « ويعقل فيه التكرار أيضا » . ( 8 ) زيادة في ( د ) : « من التكرر » . ( 9 ) لم ترد في ( د ) : « المبالغة » . ( 10 ) في ( د ) : « المعهود » . ( 11 ) في ( د ) : « ذكروه » ، بدلا من : « ذكره » .